فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٣

لو كان الظن مما ثبت اعتباره بدليل الانسداد

على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها .

هذا كله في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي .

وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي المعتبر ، فيقدم على

العلم الإجمالي ، أم لا ؟

التحقيق أن يقال : إن الظن المذكور إن كان مما لم يثبت اعتباره

إلا من جهة دليل الانسداد - المعروف بين المتأخرين لإثبات حجية

الظن المطلق - فلا إشكال في جواز ترك تحصيله والأخذ بالاحتياط إذا

لم يتوقف على التكرار .

والعجب ممن ( 1 ) يعمل بالأمارات من باب الظن المطلق ، ثم يذهب

إلى عدم صحة عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط ،

ولعل الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه .

ولإبطال هذه الشبهة ، وإثبات صحة عبادة المحتاط محل آخر ( 2 ) .

وأما لو توقف الاحتياط على التكرار ، ففي جواز الأخذ به وترك

تحصيل الظن بتعيين المكلف به أو عدم الجواز ، وجهان :

من أن العمل بالظن المطلق لم يثبت إلا جوازه وعدم وجوب

تقديم الاحتياط عليه ، أما تقديمه على الاحتياط فلم يدل عليه دليل .

ومن أن الظاهر أن تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكمية مع

ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي - ولو كان هو الظن المطلق - خلاف

السيرة المستمرة بين العلماء ، مع أن جواز العمل بالظن إجماعي ، فيكفي

( 1 ) هو المحقق القمي ، انظر القوانين 1 : 440 ، و 2 : 144 . ( 2 ) الكلام في ذلك موكول إلى الفقه ، انظر كتاب الطهارة للمؤلف 2 : 35 .