فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧١

الامتثال الإجمالي في العبادات

المقام الثاني : هل يكفي العلم الإجمالي في الامتثال ؟

الامتثال الإجمالي في العبادات

[ المقام الثاني ] ( 1 )

ولنقدم الكلام في المقام الثاني ( 2 ) ، وهو كفاية العلم الإجمالي في

الامتثال ، فنقول :

مقتضى القاعدة : جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم ( 3 ) الإجمالي

بإتيان المكلف به ، أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد

الإطاعة ففي غاية الوضوح ، وأما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة ، فالظاهر

أيضا تحقق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور

به .

ودعوى : أن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان به

ولا يكفي العلم بعده بإتيانه ، ممنوعة ، إذ لا شاهد لها بعد تحقق الإطاعة

بغير ذلك أيضا .

فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل

بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي .

لكن الظاهر - كما هو المحكي عن بعض ( 4 ) - : ثبوت الاتفاق على

( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) وسيأتي البحث في المقام الأول في الصفحة 77 . ( 3 ) في ( ه‍ ) : " على العلم " . ( 4 ) هو صاحب الحدائق ، كما سيشير إليه المصنف ( قدس سره ) في مبحث الاشتغال 2 : 409 - 410 ، انظر الحدائق 5 : 401 .