فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٠

الرابع : الكلام في اعتبار العلم الإجمالي ، وفيه مقامان :

والثانية : وجوب الموافقة القطعية .

والمتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال

عند الشك في المكلف به ، فالمقصود في المقام الأول التكلم في المرتبة

الأولى .