فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٩

الرابع : الكلام في اعتبار العلم الإجمالي ، وفيه مقامان :

الرابع : الكلام في اعتبار العلم الإجمالي ، وفيه مقامان :

الرابع

أن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار ، أم لا ؟

والكلام فيه يقع :

تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به ، وأن الحكم المعلوم

بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجز على المكلف ، أم هو

كالمجهول رأسا ؟

وأخرى في أنه بعدما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي

المعتبر ، فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية ولو مع تيسر العلم

التفصيلي ، أم لا يكتفى به إلا مع تعذر العلم التفصيلي ، فلا يجوز إكرام

شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل ، ولا فعل

الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر ؟

والكلام ( 1 ) من الجهة الأولى يقع من جهتين ، لأن اعتبار العلم

الإجمالي له مرتبتان :

الأولى : حرمة المخالفة القطعية .

( 1 ) في ( ص ) و ( ه‍ ) زيادة : " فيه " .