فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٧

مناقشة التوجيه المذكور

توجيه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع

مناقشة التوجيه المذكور

لم يفرق أيضا بين القطاع وغيره .

وإن أريد بذلك أنه بعد انكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على

طبق قطعه ، فهو أيضا حق في الجملة ، لأن المكلف إن كان تكليفه حين

العمل مجرد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد ، فالمأتي به المخالف للواقع

لا يجزي عن الواقع ، سواء القطاع وغيره . وإن كان للاعتقاد مدخل فيه

- كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة - فإن قضية هذا

كفاية القطع المتعارف ، لا قطع القطاع ، فيجب عليه الإعادة وإن لم تجب

على غيره .

ثم إن بعض المعاصرين ( 1 ) وجه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع

- بعد تقييده بما إذا علم القطاع أو احتمل أن يكون حجية قطعه

مشروطة بعدم كونه قطاعا - : بأنه يشترط في حجية القطع عدم منع

الشارع عنه وإن كان العقل أيضا قد يقطع بعدم المنع ، إلا أنه إذا

احتمل المنع يحكم بحجية القطع ظاهرا ما لم يثبت المنع .

وأنت خبير بأنه يكفي في فساد ذلك عدم تصور القطع بشئ

وعدم ترتيب آثار ذلك الشئ عليه مع فرض كون الآثار آثارا له .

والعجب أن المعاصر مثل لذلك بما إذا قال المولى لعبده : لا تعتمد

في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك ، أو يؤدي إليه

حدسك ، بل اقتصر على ما يصل إليك مني بطريق المشافهة أو

المراسلة ( 2 ) . وفساده يظهر مما سبق من أول المسألة إلى هنا .

( 1 ) هو صاحب الفصول في الفصول : 343 . ( 2 ) كذا في ( م ) ، وفي غيرها : " والمراسلة " .