فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٦

مناقشة ما أفاده كاشف الغطاء

وفتواه ونحو ذلك - فهو حق ، لأن أدلة اعتبار العلم في هذه المقامات

لا تشمل هذا قطعا ، لكن ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشك

إرادة غير هذا القسم .

وإن أريد ( 1 ) عدم اعتباره في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث

الكاشفية والطريقية إلى الواقع :

فإن أريد بذلك أنه حين قطعه كالشاك ، فلا شك في أن أحكام

الشاك وغير العالم لا تجري في حقه ، وكيف يحكم على القاطع بالتكليف

بالرجوع إلى ما دل على عدم الوجوب عند عدم العلم ، والقاطع بأنه

صلى ثلاثا بالبناء على أنه صلى أربعا ، ونحو ذلك .

وإن أريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه وتنزيله ( 2 ) إلى الشك ، أو

تنبيهه على مرضه ليرتدع بنفسه ، ولو بأن يقال له : إن الله سبحانه لا

يريد منك الواقع - لو فرض عدم تفطنه لقطعه بأن الله يريد الواقع منه

ومن كل أحد - فهو حق ، لكنه يدخل في باب الإرشاد ، ولا يختص

بالقطاع ، بل بكل من قطع بما يقطع بخطأه فيه من الأحكام الشرعية

والموضوعات الخارجية المتعلقة بحفظ النفوس والأعراض ، بل الأموال في

الجملة ، وأما في ما عدا ذلك مما يتعلق بحقوق الله سبحانه ، فلا دليل

على وجوب الردع في القطاع ، كما لا دليل عليه في غيره .

ولو بني على وجوب ذلك في حقوق الله سبحانه من باب الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر - كما هو ظاهر بعض النصوص والفتاوى -

( 1 ) في ( ر ) زيادة : " به " . ( 2 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) : " بتنزيله " ، وفي ( ل ) : " وتنزله " .