فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٤

ترك الخوض في المطالب العقلية فيما يتعلق بأصول الدين

ترك الخوض في المطالب العقلية فيما يتعلق بأصول الدين

وقد أشرنا هنا وفي أول المسألة ( 1 ) إلى : عدم جواز الخوض

لاستكشاف الأحكام الدينية ، في المطالب العقلية ، والاستعانة بها في

تحصيل مناط الحكم والانتقال منه إليه على طريق اللم ، لأن انس

الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام

التوقيفية ، فقد يصير منشأ لطرح الأمارات النقلية الظنية ، لعدم حصول

الظن له منها بالحكم .

وأوجب من ذلك : ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية

لإدراك ما يتعلق بأصول الدين ، فإنه تعريض للهلاك الدائم والعذاب

الخالد ، وقد أشير إلى ذلك عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء

والقدر ، وعند نهي بعض أصحابهم صلوات الله عليهم عن المجادلة في

المسائل الكلامية ( 2 ) .

لكن ( 3 ) الظاهر من بعض تلك الأخبار : أن الوجه في النهي عن

الأخير عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهي في المجادلة ، فيصير مفحما

عند المخالفين ، ويوجب ذلك وهن المطالب الحقة في نظر أهل الخلاف ( 4 ) .

( 1 ) انظر الصفحة 51 . ( 2 ) انظر التوحيد ، للشيخ الصدوق : 365 ، الباب 60 ( باب القضاء والقدر والفتنة ) ، الحديث 3 ، والصفحة : 454 ، الباب 67 ( باب النهي عن الكلام والجدال والمراء في الله عز وجل ) ، وانظر البحار 5 : 110 ، الحديث 35 ، و 3 : 257 ، باب النهي عن التفكر في ذات الله والخوض في مسائل التوحيد . ( 3 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) : " ولكن " . ( 4 ) انظر البحار 2 : 125 ، الحديث 2 .