فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٣

عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلق بمناطات الأحكام

الناس " ( 1 ) .

وأوضح من ذلك كله : رواية أبان بن تغلب عن الصادق ( عليه السلام ) :

" قال : قلت : رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها من الدية ؟

قال : عشر من الإبل . قال : قلت : قطع إصبعين ؟ قال : عشرون . قلت :

قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون . قلت : قطع أربعا ؟ قال : عشرون . قلت :

سبحان الله ! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه

عشرون ؟ ! كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق ، فقلنا : إن الذي جاء به

شيطان ! قال ( عليه السلام ) : مهلا يا أبان ، هذا حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إن المرأة

تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت ( 2 ) إلى النصف ،

يا أبان ، إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين " ( 3 ) .

وهي وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على رد الرواية الظنية

- التي سمعها في العراق - بمجرد استقلال عقله بخلافه ، أو على تعجبه مما

حكم به الإمام ( عليه السلام ) ، من جهة مخالفته لمقتضى القياس ( 4 ) ، إلا أن مرجع

الكل إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام ، فهو توبيخ

على المقدمات المفضية إلى مخالفة الواقع .

( 1 ) لم نعثر على هذا المضمون في المجاميع الحديثية ، نعم ورد في الوسائل ما يقرب منه ، انظر الوسائل 18 : 149 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 69 و 73 . ( 2 ) كذا في المصادر الحديثية ، وفي النسخ : " بلغ الثلث رجع " . ( 3 ) الوسائل 19 : 268 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأول . ( 4 ) في ( ظ ) و ( م ) بدل " لمقتضى القياس " : " للقياس " .