فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٢

عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلق بمناطات الأحكام

عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلق بمناطات الأحكام

نهيتكم عنه " ( 1 ) - ثم أدركنا ذلك الحكم إما بالعقل المستقل وإما بواسطة

مقدمة عقلية ، نجزم من ذلك بأن ما استكشفناه بعقولنا صادر عن الحجة

صلوات الله عليه ، فيكون الإطاعة بواسطة الحجة .

إلا أن يدعى : أن الأخبار المتقدمة وأدلة وجوب الرجوع إلى

الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين تدل على مدخلية تبليغ الحجة وبيانه

في طريق الحكم ، وأن كل حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم ( عليهم السلام )

ولو بالواسطة فهو غير واجب الإطاعة ، وحينئذ فلا يجدي مطابقة الحكم

المدرك لما صدر عن الحجة ( عليه السلام ) .

لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار ( 2 ) ، ومع تسليم ظهورها فهو

أيضا من باب تعارض النقل الظني مع العقل القطعي ، ولذلك لا فائدة

مهمة في هذه المسألة ، إذ بعد ما قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضا الله

جل ذكره بمخالفته ، فلا يعقل ترك العمل بذلك ما دام هذا القطع باقيا ،

فكل ما دل على خلاف ذلك فمؤول أو مطروح .

نعم ، الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات

الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام ، موجب للوقوع في

الخطأ كثيرا في نفس الأمر ، وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك ،

كما يدل عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون : " أن دين الله لا

يصاب بالعقول " ( 3 ) ، و " أنه لا شئ أبعد عن دين الله من عقول

( 1 ) الوسائل 12 : 27 ، الباب 12 من أبواب مقدمات التجارة ، الحديث 2 . ( 2 ) راجع الصفحة 60 . ( 3 ) تقدم الحديث في الصفحة السابقة .