فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦١٩

مقتضى الاحتياط في المقام

مقتضى الاحتياط في المقام

له لا ينهض لذلك - لمعارضته بمثله - ، والمفروض أن وجوب الترجيح

بذلك الظن لم يثبت ، فلا وارد على العموم والأصل .

القسم الثاني : ما لا يكون كذلك ، وهذا أقل قليل بين المتعارضات ،

فلو فرضنا العمل فيه بالتخيير مع وجود ظن خارجي على طبق

أحدهما لم يلزم ( 1 ) محذور - نعم الاحتياط يقتضي الأخذ بما يطابق الظن -

خصوصا مع أن مبنى المسألة على حجية الخبر من باب الظن غير مقيد

بعدم الظن الفعلي على خلافه ، والدليل على هذا الاطلاق مشكل ،

خصوصا لو كان الظن المقابل من الشهرة المحققة أو نقل الإجماع

الكاشف عن تحقق الشهرة ، فإن إثبات حجية الخبر المخالف للمشهور في

غاية الإشكال وإن لم نقل بحجية الشهرة ، ولذا قال صاحب المدارك :

إن العمل بالخبر المخالف للمشهور مشكل ، وموافقة الأصحاب من غير

دليل أشكل ( 2 ) .

وبالجملة : فلا ينبغي ترك الاحتياط بالأخذ بالمظنون في مقابل

التخيير ، وأما في مقابل العمل بالأصل ( 3 ) : فإن كان الأصل مثبتا

للاحتياط - كالاحتياط اللازم في بعض الموارد - فالأحوط العمل

بالأصل ، وإن كان نافيا للتكليف كأصل البراءة والاستصحاب النافي

للتكليف ، أو مثبتا له مع عدم التمكن من الاحتياط كأصالة الفساد في

باب المعاملات ونحو ذلك ، ففيه الإشكال . وفي باب التراجيح تتمة


( 1 ) في ( ه‍ ) : " لم يكن يلزم " وكذا استظهره في ( ص ) ، وفي ( ر ) : " لم يكن " . ( 2 ) المدارك 4 : 95 . ( 3 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) : " بالأصول " .