فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦١٨

القول بعدم وجوب الترجيح ودليله

هذا ، ولكن لمانع أن يمنع وجوب الترجيح بين المتعارضين

الفاقدين للمرجحات المعلومة ، كالتراجيح الراجعة إلى الدلالة التي

دل العرف على وجوب الترجيح بها كتقديم النص والأظهر على

الظاهر .

بيان ذلك : أن ما كان من المتعارضين من قبيل النص والظاهر

- كالعام والخاص وشبههما مما لا يحتاج الجمع بينهما إلى شاهد -

فالمرجح فيه معلوم من العرف .

وما كان من قبيل تعارض الظاهرين كالعامين من وجه وشبههما

مما يحتاج الجمع بينهما إلى شاهد واحد ، فالوجه فيه - كما عرفت

سابقا - : عدم الترجيح إلا بقوة الدلالة ، لا بمطابقة أحدهما لظن

خارجي غير معتبر ، ولذا لم يحكم فيه بالتخيير مع عدم ذلك الظن ، بل

يرجع فيه إلى الأصول والقواعد ، فهذا كاشف عن أن الحكم فيهما ( 1 )

ذلك من أول الأمر ، للتساقط ، لإجمال الدلالة .

وما كان من قبيل المتباينين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلا

بشاهدين ، فهذا هو المتيقن من مورد وجوب الترجيح بالمرجحات

الخارجية . ومن المعلوم أن موارد هذا التعارض على قسمين :

أحدهما : ما يمكن الرجوع فيه إلى أصل أو عموم كتاب أو سنة

مطابق لأحدهما ، وهذا القسم يرجع فيه إلى ذلك العموم أو الأصل وإن

كان الخبر المخالف لأحدهما مطابقا لأمارة خارجية ، وذلك لأن العمل

بالعموم والأصل يقيني لا يرفع اليد عنه إلا بوارد يقيني ، والخبر المخالف


( 1 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " فيها " .