فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦١٧

القول بعدم وجوب الترجيح ودليله

ولا بد من العمل به ، لأن التكليف بالترجيح بين المتعارضين ثابت ، لأن

التخيير في جميع الموارد وعدم ملاحظة المرجحات يوجب مخالفة الواقع

في كثير من الموارد ، لأنا نعلم بوجوب الأخذ ببعض الأخبار

المتعارضة وطرح بعضها معينا ، والمرجحات المنصوصة في الأخبار غير

وافية ، مع أن تلك الأخبار معارض بعضها بعضا ، بل بعضها غير

معمول به بظاهره ، كمقبولة ابن حنظلة المتضمنة لتقديم الأعدلية على

الشهرة ومخالفة العامة وموافقة الكتاب .

وحاصل هذه المقدمات : ثبوت التكليف بالترجيح ، وانتفاء المرجح

اليقيني ، وانتفاء ما دل الشرع على كونه مرجحا ، فينحصر العمل في

الظن بالمرجح ( 1 ) ، فكل ما ظن أنه مرجح في نظر الشارع وجب

الترجيح به ، وإلا لوجب ترك الترجيح أو العمل بما ظن من المتعارضين

أن الشارع رجح ( 2 ) غيره عليه ، والأول مستلزم للعمل بالتخيير في

موارد كثيرة نعلم ( 3 ) بوجوب الترجيح ، والثاني ترجيح للمرجوح على

الراجح في مقام وجوب البناء - لأجل تعذر العلم - على أحدهما ،

وقبحه بديهي ، وحينئذ : فإذا ظننا من الأمارات السابقة أن مجرد

أقربية مضمون أحد الخبرين إلى الواقع مرجح في نظر الشارع تعين

الأخذ به .


( 1 ) العبارة في ( ت ) و ( ه‍ ) هكذا : " فينحصر الأمر في العمل بالظن بالترجيح " . ( 2 ) كذا في ( ه‍ ) ، وفي ( ر ) ، ( ظ ) و ( م ) : " مرجح " ، وفي ( ص ) و ( ل ) وظاهر ( ت ) : " لم يرجح " . ( 3 ) في غير ( ظ ) زيادة : " التكليف " .