فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦١٦

القول بعدم وجوب الترجيح ودليله

ما دعا أصحابنا إلى العمل بكل ما يوجب رجحان أحد الخبرين

القول بوجوب الترجيح ودليله

القول بعدم وجوب الترجيح ودليله

والحاصل : أن تعليل الأخذ بخلاف العامة في هذه الروايات بكونه

أقرب إلى الواقع - حتى أنه يجعل دليلا مستقلا عند فقد من يرجع إليه

في البلد - ظاهر في وجوب الترجيح بكل ما هو من قبيل هذه الأمارة

في كون مضمونه مظنة الرشد ، فإذا انضم هذا الظهور إلى الظهور الذي

ادعيناه في روايات الترجيح بالأصدقية والأوثقية ، فالظاهر أنه يحصل

من المجموع دلالة لفظية تامة .

ولعل هذا الظهور المحصل من مجموع الأخبار العلاجية هو الذي

دعا أصحابنا إلى العمل بكل ما يوجب رجحان أحد الخبرين على

الآخر ، بل يوجب في أحدهما مزية مفقودة في الآخر ولو بمجرد كون

خلاف الحق في أحدهما أبعد منه في الآخر ، كما هو كذلك في كثير من

المرجحات .

فما ظنه بعض المتأخرين من أصحابنا ( 1 ) على العلامة وغيره

قدست أسرارهم : من متابعتهم في ذلك ( 2 ) طريقة العامة ، ظن في غير

المحل .

ثم إن الاستفادة التي ذكرناها إن دخلت تحت الدلالة اللفظية ،

فلا إشكال في الاعتماد عليها ، وإن لم يبلغ هذا الحد - بل لم يكن إلا

مجرد الإشعار - كان مؤيدا لما ذكرناه من ظهور الاتفاق ، فإن لم يبلغ

المجموع حد الحجية ( 3 ) فلا أقل من كونها أمارة مفيدة للظن بالمدعى ،


( 1 ) انظر الحدائق 1 : 90 ، وهداية الأبرار : 68 . ( 2 ) لم ترد " في ذلك " في ( ظ ) و ( م ) . ( 3 ) في ( ظ ) و ( م ) : " الحجة " .