فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦١٥

3 - ما يظهر من بعض الأخبار :

خالف العامة ففيه الرشاد " ( 1 ) ، فإنه هذه القضية قضية غالبية لا دائمية ،

فيدل على أنه يكفي في الترجيح الظن بكون الرشد في مضمون أحد

الخبرين .

ويدل على هذا التعليل أيضا : ما ورد في صورة عدم وجدان

المفتي بالحق في بلد ، من قوله : " ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك ، فإذا

أفتاك بشئ فخذ بخلافه ، فإن الحق فيه " ( 2 ) .

وأصرح من الكل في التعليل بالوجه المذكور : مرفوعة أبي

إسحاق الأرجائي إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال ( عليه السلام ) : " أتدري لم

أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : إن

عليا ( عليه السلام ) لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره ،

إرادة لإبطال أمره ، وكانوا يسألون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الشئ الذي

لا يعلمونه ، فإذا أفتاهم بشئ جعلوا له ضدا من عند أنفسهم ليلبسوا

على الناس " ( 3 ) .

ويصدق هذا الخبر سيرة أهل الباطل مع الأئمة ( عليهم السلام ) على هذا

النحو تبعا لسلفهم ، حتى أن أبا حنيفة حكي عنه أنه قال : خالفت

جعفرا في كل ما يقول أو يفعل ، لكني لا أدري هل يغمض عينيه في

السجود أو يفتحهما ( 4 ) .


( 1 ) من مقبولة ابن حنظلة المتقدمة في الصفحة 611 ، الهامش ( 8 ) . ( 2 ) الوسائل 18 : 83 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 23 . ( 3 ) الوسائل 18 : 83 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 24 . ( 4 ) حكاه المحدث الجزائري في زهر الربيع : 522 .