فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦١٢

3 - ما يظهر من بعض الأخبار :

يعرفه كلهم وكون الآخر غير مشهور الرواية بينهم بل ينفرد ( 1 ) بروايته

بعضهم دون بعض ، معللا ذلك بأن المجمع عليه لا ريب فيه ، فيدل على

أن طرح الآخر لأجل ثبوت الريب فيه ، لا لأنه لا ريب في بطلانه كما

قد يتوهم ، وإلا لم يكن معنى للتعارض وتحير السائل ، ولا لتقديمه على

الخبر المجمع عليه ، إذا كان راويه أعدل كما يقتضيه - صدر الخبر ،

ولا لقول السائل بعد ذلك : " هما معا مشهوران " .

فحاصل المرجح : هو ثبوت الريب في الخبر الغير المشهور

وانتفاؤه في المشهور ، فيكون المشهور من الأمر البين الرشد ، وغيره من

الأمر المشكل ، لا بين الغي كما توهم .

وليس المراد به ( 2 ) نفي الريب من جميع الجهات ، لأن الإجماع على

الرواية لا يوجب ذلك ضرورة ، بل المراد وجود ريب في غير المشهور

يكون منتفيا في الخبر المشهور ، وهو احتمال وروده على بعض الوجوه

أو عدم صدوره رأسا .

وليس المراد بالريب مجرد الاحتمال ولو موهوما ، لأن الخبر

المجمع عليه يحتمل فيه أيضا من حيث الصدور بعض الاحتمالات

المتطرقة في غير المشهور ، غاية الأمر كونه في المشهور في غاية

الضعف بحيث يكون خلافه واضحا وفي غير المشهور احتمالا مساويا

يصدق عليه الريب عرفا .

وحينئذ : فيدل على رجحان كل خبر يكون نسبته إلى معارضه

( 1 ) في ( ر ) و ( ص ) : " يتفرد " . ( 2 ) لم ترد " به " في ( ظ ) و ( م ) .