فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٠٩

2 - الإجماع على ذلك

ذلك عن معقد تلك الإجماعات وإن كان بعض أدلتهم الاخر قد يفيد

العموم لما نحن فيه كقبح ترجيح المرجوح ، إلا أنه لا يبعد أن يكون

المراد المرجوح في نفسه من المتعارضين لا مجرد المرجوح بحسب الواقع ،

وإلا اقتضى ذلك حجية نفس المرجح مستقلا .

نعم ، الإنصاف : أن بعض كلماتهم يستفاد منه ، أن العبرة في

الترجيح بصيرورة مضمون أحد الخبرين بواسطة المرجح أقرب إلى

الواقع من مضمون الآخر .

وقد استظهر بعض مشايخنا ( 1 ) الاتفاق على الترجيح بكل ظن ما

عدا القياس .

فمنها : ما تقدم عن المعارج ( 2 ) ، من الاستدلال للترجيح بالقياس

بكون مضمون الخبر الموافق له أقرب إلى الواقع من مضمون

الآخر .

ومنها : ما ذكروه في مسائل تعارض الناقل مع المقرر ، فإن مرجع

ما ذكروا فيها لتقديم أحدهما على الآخر إلى الظن بموافقة أحدهما لحكم

الله الواقعي .

إلا أن يقال : إن هذا حاصل من نفس الخبر المتصف بكونه مقررا

أو ناقلا .

ومنها : ما ذكروه في ترجيح أحد الخبرين بعمل أكثر السلف

معللين : بأن الأكثر يوفق للصواب بما لا يوفق له الأقل ، وفي ترجيحه

( 1 ) هو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 717 . ( 2 ) راجع الصفحة 597 .