فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٠٧

1 - قاعدة الاشتغال

يرجح عليه في مثل المقام كما نبهنا عليه عند الكلام في معممات نتيجة

دليل الانسداد .

مدفوع : بأن المفروض في ما نحن فيه عدم وجوب الأخذ بما

وافق الاحتياط من الخبرين لولا الظن ، لأن الأخذ به : إن كان من

جهة اقتضاء المورد للاحتياط ، فقد ورد عليه حكم الشارع بالتخيير

المرخص للأخذ بخلاف الاحتياط ، وبراءة الذمة من الواقع في حكم

الشارع بالعمل بالخبر المخالف له ، ولهذا يحكم بالتخيير أيضا وإن كان

أحدهما موافقا للاستصحاب والآخر مخالفا ، إذ كما أن الدليل المعين

للعمل به يكون حاكما على الأصول ، كذلك الدليل المخير في العمل به

وبمعارضه .

وإن كان من جهة بعض الأخبار الدالة على وجوب الأخذ بما

وافق الاحتياط وطرح ما خالفه ( 1 ) .

ففيه : ما تقرر في محله ( 2 ) ، من عدم نهوض تلك الأخبار

لتخصيص الأخبار الدالة على التخيير .

بل هنا كلام آخر ، وهو : أن حجية الخبر المرجوح في المقام

وجواز الأخذ به يحتاج إلى توقيف ، إذ لا يكفي في ذلك ما دل على

حجية كلا المتعارضين بعد فرض امتناع العمل بكل منهما ، فيجب الأخذ

بالمتيقن جواز العمل به وطرح المشكوك ، وليس المقام مقام التكليف

المردد بين التعيين والتخيير حتى يبنى على مسألة البراءة والاشتغال .

( 1 ) المستدرك 17 : 303 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 . ( 2 ) انظر مبحث التعادل والتراجيح 4 : 40 .