فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٠٦

1 - قاعدة الاشتغال

اتفاقي ، واستفاض نقل الإجماع من الخاصة والعامة على وجوب العمل

بأقوى الدليلين عن الآخر ( 1 ) .

والكلام هنا في المرجحات الخارجية المعاضدة لمضمون أحد

الخبرين الموجبة لصيرورة مضمونه أقرب إلى الواقع من مضمون

الآخر .

نعم ، لو كشف تلك الأمارة عن مزية داخلية لأحد الخبرين على

الآخر من حيث سنده أو دلالته دخلت في المسألة الاتفاقية ووجب

الأخذ بها ، لأن العمل بالراجح من الدليلين واجب إجماعا ( 2 ) ، سواء علم

وجه الرجحان تفصيلا أم لم يعلم إلا إجمالا .

ومن هنا ظهر : أن الترجيح بالشهرة والإجماع المنقول إذا كشفا

عن مزية داخلية في سند أحد الخبرين أو دلالته ، مما لا ينبغي الخلاف

فيه . نعم ، لو لم يكشفا عن ذلك إلا ظنا ففي حجيته أو إلحاقه بالمرجح

الخارجي وجهان : أقواهما الأول كما سيجئ .

وكيف كان : فالذي يمكن أن يستدل به للترجيح بمطلق الظن

الخارجي وجوه :

الأول : قاعدة الاشتغال ، لدوران الأمر بين التخيير وتعيين الموافق

للظن .

وتوهم : أنه قد يكون الطرف المخالف للظن موافقا للاحتياط

اللازم في المسألة الفرعية فيعارض الاحتياط في المسألة الأصولية ، بل

( 1 ) انظر مفاتيح الأصول : 686 - 688 ، ومناهج الأحكام : 313 . ( 2 ) لم ترد في ( ظ ) : " إجماعا " .