فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٠٤

مقتضى الأصل عدم الترجيح

مقتضى الأصل عدم الترجيح

الأخيرين .

فيتعين الكلام في مرجحيته فيما إذا قلنا بحجية كل منهما من حيث

الظن النوعي كما هو مذهب الأكثر .

والكلام يقع : تارة في الترجيح بالظن في مقام لولاه لحكم

بالتخيير ، وأخرى في الترجيح به في مقابل المرجحات المنصوصة في

الأخبار العلاجية .

أما الكلام في الأول ( 1 ) فملخصه :

أنه لا ريب في أن مقتضى الأصل عدم الترجيح كما أن الأصل

عدم الحجية ، لأن العمل بالخبر الموافق لذلك الظن إن كان على وجه

التدين والالتزام بتعين العمل به من جانب الشارع وأن الحكم الشرعي

الواقعي هو مضمونه - لا مضمون الآخر - من غير دليل قطعي يدل

على ذلك ، فهو تشريع محرم بالأدلة الأربعة . والعمل به لا على هذا

الوجه محرم إذا استلزم مخالفة القاعدة أو الأصل الذي يرجع إليه على

تقدير فقد هذا الظن .

فالوجه المقتضي لتحريم العمل بالظن مستقلا - من التشريع أو

مخالفة الأصول القطعية الموجودة في المسألة - جار بعينه في الترجيح

بالظن ، والآيات والأخبار الناهية عن القول بغير علم كلها متساوية

النسبة إلى الحجية وإلى المرجحية ، وقد عرفت ( 2 ) في الترجيح بالقياس

( 1 ) لم ترد عبارة " والكلام - إلى - في الأول " في ( ر ) و ( ه‍ ) ، وكتب عليها في ( ت ) : " زائد " ، وفي ( ص ) : " نسخة " . ( 2 ) راجع الصفحة 598 .