فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٠٣

3 - ترجيح السند بمطلق الظن

ولو استندنا فيها إلى الظهور المذكور واشترطنا في اعتباره عدم

الظن على خلافه ، كان الخبر الموافق لذلك الظن حجة سليمة عن

المعارض لا عن المزاحم ، كما عرفت نظيره في المقام الأول ( 1 ) .

وإن استندنا فيها إلى الظهور النوعي ، نظير ظهور فعل المسلم في

الصحيح وظهور تكلم المتكلم في كونه قاصدا لا هازلا ، ولم نشترط في

اعتباره الظن الفعلي ولا عدم الظن بالخلاف ، تعارض الظاهران ، فيقع

الكلام في الترجيح بهذا الظن المفروض ، والكلام فيه يعلم مما سيجئ

في ( 2 ) المقام الثالث .

[ وأما المقام الثالث ] ( 3 ) :

وهو ترجيح السند بمطلق الظن ، إذ الكلام ( 4 ) فيه أيضا مفروض

فيما إذا لم نقل بحجية الظن المطلق ولا بحجية الخبرين بشرط إفادة الظن

ولا بشرط عدم الظن على خلافه ، إذ يخرج الظن المفروض على هذه

التقادير عن المرجحية .

بل يصير حجة مستقلة على الأول ، سواء كان حجية المتعارضين

من باب الظن المطلق أو من باب الاطمئنان أو من باب الظن الخاص ،

فإن القول بالظن المطلق لا ينافي القول بالظن الخاص في بعض

الأمارات كالخبر الصحيح بعدلين . ويسقط المرجوح عن الحجية على

( 1 ) راجع الصفحة 600 . ( 2 ) في ( ه‍ ) بدل " في " : " أما " ، وفي ( ت ) : " وأما " . ( 3 ) ما بين المعقوفتين منا . ( 4 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) بدل " إذ الكلام " : " فالكلام " .