فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٠٢

2 - الترجيح به في وجه الصدور

لفرض ( 1 ) تساقط الظاهرين وصيرورتهما كالعدم ، فالمتجه حينئذ الرجوع

في المسألة - بعد الفراغ من المرجحات من حيث السند أو من حيث

الصدور تقية أو لبيان الواقع - إلى قاعدة الطهارة .

وأما المقام الثاني ، فتفصيل القول فيه :

أن أصالة عدم التقية : إن كان المستند فيها أصل العدم في كل

حادث - بناء على أن دواعي التقية التي هي من قبيل الموانع لإظهار

الحق حادثة تدفع بالأصل - فالمرجع بعد معارضة هذا الأصل في كل

خبر بمثله في الآخر ، هو التساقط . وكذلك لو استندنا فيها إلى أن ظاهر

حال المتكلم بالكلام - خصوصا الإمام ( عليه السلام ) في مقام إظهار الأحكام

التي نصب لأجلها - هو بيان الحق ، وقلنا بأن ( 2 ) اعتبار هذا الظهور

مشروط بإفادته الظن الفعلي المفروض سقوطه من الطرفين .

وحينئذ : فإن عملنا بمطلق الظن في تشخيص التقية وخلافها - بناء

على حجية الظن في هذا المقام ، لأجل الحاجة إليه ، من جهة العلم

بصدور كثير من الأخبار تقية ، وأن الرجوع إلى أصالة عدمها في كل

مورد يوجب الافتاء بكثير مما صدر تقية ، فيتعين العمل بالظن ، أو

لأنا نفهم مما ورد في ترجيح ما خالف العامة على ما وافقهم كون

ذلك من أجل كون الموافقة مظنة للتقية ، فيتعين العمل بما هو أبعد عنها

بحسب كل أمارة - كان ذلك الظن دليلا مستقلا في ذلك المقام وخرج

عن كونه مرجحا .

( 1 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) زيادة : " لزوم " . ( 2 ) في ( ل ) ، ( م ) و ( ه‍ ) بدل " بأن " : " إن " .