فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٠١

1 - الترجيح به في الدلالة

وإن قلنا بأن حجية الظواهر من حيث إفادتها للظن الفعلي وأنه

لا عبرة بالظن الحاصل من غيرها على طبقها ، أو قلنا بأن حجيتها من

حيث الاتكال على أصالة عدم القرينة التي لا يعتبر فيها إفادتها للظن

الفعلي ، فالأقوى عدم اعتبار مطلق الظن في مقام الترجيح ، إذ المفروض

على هذين القولين سقوط كلا الظاهرين عن الحجية في مورد التعارض ،

وأنه إذا صدر عنه قوله - مثلا - : " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل

لحمه " ، وورد أيضا : " كل شئ يطير لا بأس بخرئه وبوله " ، وفرض

عدم قوة أحد الظاهرين من حيث نفسه على الآخر ، كان ذلك مسقطا

لظاهر كليهما عن الحجية في مادة التعارض ، أعني خرء الطير الغير

المأكول ( 1 ) وبوله .

أما على القول الأول ، فلأن حجية الظواهر مشروطة بالظن المفقود

في المقام .

وأما على الثاني ، فلأن أصالة عدم القرينة في كل منهما معارضة

بمثلها في الآخر ، والحكم ( 2 ) في باب تعارض الأصلين مع عدم حكومة

أحدهما على الآخر ، التساقط والرجوع إلى عموم أو أصل يكون

حجيته مشروطة ( 3 ) بعدم وجودهما على قابلية الاعتبار ، فلو عمل حينئذ

بالظن الموجود مع أحدهما - كالشهرة القائمة في المسألة المذكورة على

النجاسة - كنا قد عملنا بذلك الظن مستقلا ، لا من باب كونه مرجحا ،

( 1 ) لم ترد " الغير المأكول " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . ( 2 ) في ( ظ ) ، ( م ) و ( ه‍ ) : " والمحكم " . ( 3 ) كذا في ( ر ) ، وفي غيرها : " مشروطا " .