فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٠٠

1 - الترجيح به في الدلالة

1 - الترجيح به في الدلالة

صادرين وظاهري الدلالة ، وانحصر التحير في تعيين ما صدر لبيان

الحكم وتمييزه عما صدر على وجه التقية أو غيرها من الحكم المقتضية

لبيان خلاف الواقع . وهذا يجري في مقطوعي الصدور ومظنوني الصدور

مع بقاء الظن بالصدور في كل منهما .

الثالث : الترجيح به من حيث الصدور ، بأن صار بالمرجح

أحدهما مظنون الصدور .

أما المقام الأول ، فتفصيل القول فيه :

أنه إن قلنا بأن مطلق الظن على خلاف الظواهر يسقطها عن

الاعتبار - لاشتراط حجيتها بعدم الظن على الخلاف - فلا إشكال في

وجوب الأخذ بمقتضى ذلك الظن المرجح ، لكن يخرج حينئذ عن كونه

مرجحا ، بل يصير سببا لسقوط الظهور المقابل له عن الحجية ، لا لدفع

مزاحمته للظهور المنضم إليه ، فيصير ما وافقه حجة سليمة عن الدليل

المعارض ، إذ لو لم يكن في مقابل ذلك المعارض إلا هذا الظن لأسقطه

عن الاعتبار ، نظير الشهرة في أحد الخبرين الموجبة لدخول الآخر في

الشواذ التي لا اعتبار بها ، بل أمرنا بتركها ( 1 ) ولو لم يكن في مقابلها

خبر معتبر .

وأولى من هذا : إذا قلنا باشتراط حجية الظواهر بحصول الظن

منها أو من غيرها على طبقها . لكن هذا القول سخيف جدا ، والأول

أيضا بعيد ، كما حقق في مسألة حجية الظواهر ( 2 ) .

( 1 ) لم ترد " بل أمرنا بتركها " في ( ظ ) و ( م ) . ( 2 ) راجع الصفحة 170 .