فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٩٩

الكلام في الظن غير المعتبر لأجل عدم الدليل في مقامات :

الكلام في الظن غير المعتبر لأجل عدم الدليل في مقامات :

فيكون القياس تمام المقتضي بناء على كون الحجة عندهم الظن الفعلي ،

لأن الخبر ( 1 ) المنضم إليه ليس له مدخل في حصول الظن الفعلي بمضمونه .

نعم ، قد يكون الظن مستندا إليهما فيصير من قبيل جزء المقتضي ،

فتأمل ( 2 ) .

ويؤيد ما ذكرنا ، بل يدل عليه : استمرار سيرة أصحابنا الإمامية

رضوان الله عليهم في الاستنباط على هجره وترك الاعتناء بما حصل

لهم من الظن القياسي أحيانا ، فضلا عن أن يتوقفوا في التخيير بين

الخبرين المتعارضين ( 3 ) مع عدم مرجح آخر أو الترجيح بمرجح موجود ،

إلى أن يبحثوا عن القياس ، كيف ولو كان كذلك لاحتاجوا إلى عنوان

مباحث القياس والبحث عنه بما يقتضي البحث عنها على تقدير الحجية .

وأما القسم الآخر ، وهو الظن الغير المعتبر لأجل بقائه تحت

أصالة حرمة العمل .

فالكلام في الترجيح به يقع في مقامات :

الأول : الترجيح به في الدلالة ، بأن يقع التعارض بين ظهوري

الدليلين كما في العامين من وجه وأشباهه . وهذا لا اختصاص له بالدليل

الظني السند ، بل يجري في الكتاب والسنة المتواترة .

الثاني : الترجيح به في وجه الصدور ، بأن نفرض الخبرين

( 1 ) في ( ر ) و ( ه‍ ) : " الجزء " . ( 2 ) لم ترد " فتأمل " في ( ت ) و ( ه‍ ) . ( 3 ) لم ترد " المتعارضين " في ( ر ) ، ( ظ ) و ( م ) .