فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٩٧

كلام المحقق في الترجيح بالقياس

هل يكون الظن غير المعتبر مرجحا ؟

الكلام في الظن الذي ورد النهي عنه بالخصوص

كلام المحقق في الترجيح بالقياس

المقام الثالث : في الترجيح بالظن الغير المعتبر

وقد عرفت ( 1 ) أنه على قسمين : أحدهما ما ورد النهي عنه

بالخصوص كالقياس وشبهه ( 2 ) ، والآخر ما لم يعتبر لأجل عدم الدليل

وبقائه تحت أصالة الحرمة .

أما الأول ، فالظاهر من أصحابنا عدم الترجيح به ( 3 ) ، نعم يظهر

من المعارج وجود القول به بين أصحابنا ، حيث قال في باب القياس :

ذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما

تضمنه أحدهما ، كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر على

معارضه ، ويمكن أن يحتج لذلك بأن الحق في أحد الخبرين فلا يمكن

العمل بهما ولا طرحهما ، فتعين العمل بأحدهما ، وإذا كان التقدير تقدير

التعارض ، فلا بد للعمل بأحدهما من مرجح ، والقياس يصلح أن يكون

مرجحا ، لحصول الظن به ، فتعين العمل بما طابقه .

لا يقال : أجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة .

لأنا نقول : بمعنى أنه ليس بدليل على الحكم ، لا بمعنى أنه

لا يكون مرجحا لأحد الخبرين على الآخر ، وهذا لأن فائدة كونه

( 1 ) راجع الصفحة 586 . ( 2 ) لم ترد في ( ظ ) و ( م ) : " كالقياس وشبهه " . ( 3 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) زيادة : " كالقياس وشبهه " .