فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٩٦

الكلام في الظن الذي لم يثبت اعتباره

الكلام في الظن الذي لم يثبت اعتباره

منهما أيضا ، جزاهما الله وجميع من سبقهما ولحقهما خير الجزاء .

ثم إنك تقدر بملاحظة ما ذكرنا في التفصي عن إشكال خروج

القياس عن عموم دليل الانسداد من الوجوه ، على التكلم فيما سطرنا

ههنا نقضا وإبراما .

هذا ( 1 ) تمام الكلام في وهن الأمارة المعتبرة بالظن المنهي عنه

بالخصوص ، كالقياس وشبهه .

وأما الظن الذي لم يثبت إلغاؤه إلا من جهة بقائه تحت أصالة

حرمة العمل بالظن ، فلا إشكال في وهنه لما كان من الأمارات اعتبارها

مشروطا بعدم الظن بالخلاف ، فضلا عما كان اعتباره مشروطا بإفادة

الظن ، والسر فيه انتفاء الشرط .

وتوهم : جريان ما ذكرنا في القياس هنا ، من جهة أن النهي يدل

على عدم كونه مؤثرا أصلا ، فوجوده كعدمه من جميع الجهات ، مدفوع .

كما أنه لا إشكال في عدم الوهنية ( 2 ) إذا ( 3 ) كان اعتبارها من باب

الظن النوعي ( 4 ) .

( 1 ) لم ترد عبارة " من الطائفة - من الصفحة 582 ، السطر 6 ، إلى - هذا " في ( ل ) . ( 2 ) في ( ه‍ ) : " عدم وهنه " . ( 3 ) في ( ت ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) : " لما " . ( 4 ) في ( ص ) زيادة : " المطلق " ، ولم ترد عبارة " كما أنه - إلى - النوعي " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .