فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٩٤

الكلام في الظن الذي علم عدم اعتباره

وعدمه في نظره سيان ، فلا إشكال في الحكم بكون الخبرين المذكورين

عنده على حد سواء .

ومن هنا يمكن جريان التفصيل السابق : بأنه إن كان الدليل

المذكور المقيد اعتباره بالظن مما دل الشرع على اعتباره ، لم يزاحمه

القياس الذي دل الشرع على كونه كالعدم من جميع الجهات التي لها

مدخل في الوصول إلى دين الله ، وإن كان مما دل على اعتباره العقل

الحاكم بتعيين الأخذ بالراجح عند انسداد باب العلم والطرق الشرعية ،

فلا وجه لاعتباره مع مزاحمة القياس الرافع لما هو مناط حجيته أعني

الظن ، فان غاية الأمر صيرورة مورد اجتماع تلك الأمارة والقياس

مشكوكا ، فلا يحكم العقل فيه بشئ .

إلا أن يدعي المدعي : أن العقل بعد تبين حال القياس لا يسقط

عنده الأمارة المزاحمة به عن القوة التي تكون لها على تقدير عدم

المزاحم ، وإن كان لا يعبر عن تلك القوة حينئذ بالظن وعن مقابلها

بالوهم .

والحاصل : أن العقلاء إذا وجدوا في شهرة خاصة أو إجماع منقول

مقدارا من القوة والقرب إلى الواقع ، والتجأوا إلى العمل على طبقهما

مع فقد العلم ، وعلموا من ( 1 ) حال القياس ببيان الشارع أنه ( 2 ) لا عبرة

بما يفيده من الظن ولا يرضى الشارع بدخله في دين الله ، لم يفرقوا

بين كون الشهرة والإجماع المذكورين مزاحمين بالقياس أم لا ، لأنه

( 1 ) لم ترد " من " في ( ه‍ ) . ( 2 ) في ( ظ ) و ( م ) : " أن القياس " ، وفي ( ص ) و ( ه‍ ) : " وأنه " .