فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٩٢

الكلام في الظن الذي علم عدم اعتباره

بالقياس ( 1 ) ، مضافا إلى استمرار سيرة الأصحاب على ذلك .

مع أنه يمكن أن يقال : إن مقتضى النهي عن القياس - معللا بما

حاصله غلبة مخالفته للواقع - يقتضي أن لا يترتب شرعا على القياس

أثر ، لا من حيث تأثيره في الكشف ولا من حيث قدحه فيما هو

كاشف بالذات ، فحكمه حكم عدمه ، فكأن مضمونه مشكوك لا مظنون ،

بل مقتضى ظاهر التعليل أنه كالموهوم ، فكما أنه لا ينجبر به ضعيف

لا يضعف به قوي .

ويؤيد ما ذكرنا : الرواية المتقدمة عن أبان ( 2 ) الدالة على ردع

الإمام له في رد الخبر الوارد في تنصيف دية أصابع المرأة بمجرد مخالفته

للقياس ، فراجع ( 3 ) .

وهذا حسن ، لكن الأحسن منه : تخصيص ذلك بما كان اعتباره

من قبل الشارع كما لو دل الشرع على حجية الخبر ما لم يكن الظن

على خلافه ، فإن نفي الأثر شرعا من الظن القياسي يوجب بقاء اعتبار

تلك الأمارة على حاله .

وأما ما كان اعتباره من باب بناء العرف وكان مرجع حجيته

شرعا إلى تقرير ذلك البناء كظواهر الألفاظ ، فإن وجود القياس إن

كان يمنع عن بنائهم فلا يرتفع ذلك بما ورد من قصور القياس عن

الدلالة على الواقع ، فتأثير الظن بالخلاف في القدح في حجية الظواهر

( 1 ) انظر الوسائل 18 : 20 ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي . ( 2 ) تقدمت في الصفحة 63 . ( 3 ) لم ترد عبارة " ويؤيد - إلى - فراجع " في ( ظ ) و ( م ) .