فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٩١

الكلام في الظن الذي علم عدم اعتباره

هل يكون الظن غير المعتبر موهنا ؟

الكلام في الظن الذي علم عدم اعتباره

المقام الثاني : في كون الظن الغير المعتبر موهنا

والكلام هنا أيضا يقع : تارة فيما علم بعدم اعتباره ، وأخرى فيما

لم يثبت اعتباره .

وتفصيل الكلام في الأول : أن المقابل له إن كان من الأمور

المعتبرة لأجل إفادته الظن النوعي - أي لكون نوعه لو خلي وطبعه

مفيدا للظن ، وإن لم يكن مفيدا له في المقام الخاص - فلا إشكال في

عدم وهنه بمقابلة ما علم عدم اعتباره ، كالقياس في مقابل الخبر

الصحيح بناء على كونه من الظنون الخاصة على هذا الوجه . ومن هذا

القبيل : القياس في مقابلة الظواهر اللفظية ، فإنه لا عبرة به أصلا بناء

على كون اعتبارها من باب الظن النوعي .

ولو كان من باب التعبد فالأمر أوضح .

نعم ، لو كان حجيته - سواء كان من باب الظن النوعي أو كان

من باب التعبد - مقيدة بصورة عدم الظن على خلافه ، كان للتوقف

مجال .

ولعله الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين ، عن شيخه : أنه ذكر

له مشافهة : أنه يتوقف في الظواهر المعارضة بمطلق الظن على الخلاف

حتى القياس وأشباهه .

لكن هذا القول - أعني تقييد حجية الظواهر بصورة عدم الظن

على خلافها - بعيد في الغاية .

وبالجملة : فيكفي في المطلب ما دل على عدم جواز الاعتناء