فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٨٩

الكلام فيما اشتهر : من كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر

وبالجملة : فالفرق بين الضعيف المنجبر بالشهرة والمنجبر بغيرها

من الأمارات وبين الخبر الموثق المفيد لمثل الظن الحاصل من الضعيف

المنجبر ، في غاية الإشكال ، خصوصا مع عدم العلم باستناد المشهور إلى

تلك الرواية . وإليه أشار شيخنا في موضع من المسالك بأن جبر الضعف

بالشهرة ضعيف مجبور بالشهرة ( 1 ) .

وربما يدعى كون الخبر الضعيف المنجبر من الظنون الخاصة ، حيث

ادعي الإجماع على حجيته ( 2 ) ، ولم يثبت .

وأشكل من ذلك : دعوى دلالة منطوق آية النبأ عليه ، بناء على

أن التبين يعم الظني ( 3 ) الحاصل من ذهاب المشهور إلى مضمون الخبر .

وهو بعيد ، إذ لو أريد مطلق الظن فلا يخفى بعده ، لأن المنهي عنه

ليس إلا خبر الفاسق المفيد للظن ، إذ لا يعمل أحد بالخبر المشكوك

صدقه . وإن أريد البالغ حد الاطمئنان فله وجه ، غير أنه يقتضي

دخول سائر الظنون الجابرة إذا بلغت - ولو بضميمة المجبور - حد

الاطمئنان ولا يختص بالشهرة . فالآية تدل على حجية الخبر المفيد

للوثوق والاطمئنان ، ولا بعد فيه ، وقد مر في أدلة حجية الأخبار ما

يؤيده أو يدل عليه ، من حكايات الإجماع والأخبار .

وأبعد من الكل : دعوى استفادة حجيته مما دل من الأخبار

( 1 ) المسالك 6 : 156 . ( 2 ) ادعاه الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية : 487 ، وكذا كاشف الغطاء في كشف الغطاء : 38 . ( 3 ) في ( ت ) : " الظن " .