فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٨٦

الكلام في جبر قصور الدلالة

هل يكون الظن غير المعتبر جابرا ؟

الكلام في جبر قصور السند

الكلام في جبر قصور الدلالة

الأول : الجبر بالظن الغير المعتبر

فنقول : عدم اعتباره : إما أن يكون من جهة ورود النهي عنه

بالخصوص كالقياس ونحوه ، وإما من جهة دخوله تحت عموم أصالة

حرمة العمل بالظن .

أما الأول ، فلا ينبغي التأمل في عدم كونه مفيدا للجبر ، لعموم ما

دل على عدم جواز الاعتناء به واستعماله في الدين .

وأما الثاني ، فالأصل فيه وإن كان ذلك ، إلا أن الظاهر أنه إذا

كان المجبور محتاجا إليه من جهة إفادته للظن بالصدور ( 1 ) - كالخبر إذا

قلنا بكونه حجة بالخصوص بوصف ( 2 ) كونه مظنون الصدور ، فأفاد تلك

الأمارة الغير المعتبرة الظن بصدور ذلك الخبر - انجبر قصور سنده به .

إلا أن يدعى : أن الظاهر اشتراط حجية ذلك الخبر بإفادته للظن

بالصدور ، لا مجرد كونه مظنون الصدور ولو حصل الظن بصدوره من

غير سنده .

وبالجملة : فالمتبع هو ما يفهم من دليل حجية المجبور ، ومن هنا

لا ينبغي التأمل في عدم انجبار قصور الدلالة بالظن المطلق ، لأن المعتبر

في باب الدلالات هو ظهور الألفاظ نوعا في مدلولاتها ، لا مجرد الظن

بمطابقة مدلولاتها ( 3 ) للواقع ولو من الخارج .

( 1 ) كذا في مصححة ( ت ) ، ولم ترد " بالصدور " في ( ه‍ ) ، وفي غيرهما : " بمضمونه " . ( 2 ) في غير ( ت ) و ( ه‍ ) : " لوصف " . ( 3 ) في غير ( ص ) : " مدلولها " .