فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٨٤

رأي المصنف في المسألة

رأي المصنف في المسألة

المنكر وإن كفى فيه من حيث الإرشاد والدلالة على الحكم الشرعي ،

لكن الكلام في ثبوت التقرير وعدم احتمال كونه لاحتمال العلم في حق

المقلدين .

فالإنصاف : أن المقلد الغير الجازم المتفطن لوجوب النظر عليه

فاسق مؤاخذ على تركه للمعرفة الجزمية بعقائده ، بل قد عرفت احتمال

كفره ، لعموم أدلة كفر الشاك .

وأما الغير المتفطن لوجوب النظر لغفلته أو العاجز عن تحصيل

الجزم فهو معذور في الآخرة . وفي جريان حكم الكفر احتمال تقدم .

وأما الجازم فلا يجب عليه النظر والاستدلال وإن علم من

عمومات ( 1 ) الآيات والأخبار وجوب النظر والاستدلال ، لأن وجوب

ذلك توصلي لأجل حصول المعرفة ، فإذا حصلت سقط وجوب تحصيلها

بالنظر ، اللهم إلا أن يفهم هذا الشخص منها كون النظر والاستدلال

واجبا تعبديا مستقلا أو شرطا شرعيا للإيمان ، لكن الظاهر خلاف ذلك ،

فإن الظاهر كون ذلك من المقدمات العقلية .

( 1 ) في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) : " عموم " .