فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٨٣

المناقشة فيما أفاده الشيخ الطوسي

المناقشة فيما أفاده الشيخ الطوسي

وذكر عند الاحتجاج على حجية أخبار الآحاد ما هو قريب من

ذلك ، قال :

وأما ما يرويه قوم من المقلدة ، فالصحيح الذي أعتقده أن المقلد

للحق وإن كان مخطئا معفو عنه ، ولا أحكم فيه بحكم الفساق ، فلا يلزم

على هذا ترك ما نقلوه ( 1 ) ، انتهى .

أقول : ظاهر كلامه ( قدس سره ) في الاستدلال على منع التقليد بتوقف

معرفة الصلاة وأعدادها على معرفة أصول الدين : أن الكلام في المقلد

الغير الجازم ، وحينئذ فلا دليل على العفو .

وما ذكره : من عدم قطع العلماء والأئمة موالاتهم مع المقلدين

- بعد تسليمه والغض عن إمكان كون ذلك من باب الحمل على الجزم

بعقائدهم ، لعدم العلم بأحوالهم - لا يدل على العفو ، وإنما يدل على

كفاية التقليد .

وإمساك النكير عليهم في ترك النظر والاستدلال إذا لم يدل على

عدم وجوبه عليهم - لما اعترف به قبل ذلك من كفاية النكير المستفاد

من الأدلة الواضحة على بطلان التقليد في الأصول - لم يدل على العفو

عن هذا الواجب المستفاد من الأدلة ، فلا دليل على العفو عن هذا

الواجب المعلوم وجوبه .

والتحقيق : أن إمساك النكير لو ثبت ولم يحتمل كونه لحمل أمرهم

على الصحة وعلمهم بالأصول ، دليل على عدم الوجوب ، لأن وجود

الأدلة لا يكفي في إمساك النكير من باب الأمر بالمعروف والنهي عن

( 1 ) العدة 1 : 132 .