فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٨٢

كلام الشيخ الطوسي في العدة في وجوب النظر مع العفو

فأجاب : بأن على بطلان التقليد في الأصول أدلة عقلية وشرعية

من كتاب وسنة وغير ذلك ، وهذا كاف في النكير .

ثم قال :

على أن المقلد للحق في أصول الديانات وإن كان مخطئا في تقليده

غير مؤاخذ به وأنه معفو عنه ، وإنما قلنا ذلك لمثل هذه الطريقة التي

قدمناها ، لأني لم أجد أحدا من الطائفة ولا من الأئمة ( عليهم السلام ) قطع

موالاة من يسمع قولهم واعتقد مثل اعتقادهم وإن لم يستند ذلك إلى

حجة من عقل أو شرع .

ثم اعترض على ذلك : بأن ذلك لا يجوز ، لأنه يؤدي إلى الإغراء

بما لا يأمن أن يكون جهلا .

وأجاب : بمنع ذلك ، لأن هذا المقلد لا يمكنه أن يعلم سقوط

العقاب عنه فيستديم الاعتقاد ، لأنه إنما يمكنه معرفة ذلك إذا عرف

الأصول ، وقد فرضنا أنه مقلد في ذلك كله ، فكيف يكون إسقاط

العقاب مغريا ؟ وإنما يعلم ذلك غيره من العلماء الذين حصل لهم العلم

بالأصول وسبروا أحوالهم ، وأن العلماء لم يقطعوا موالاتهم ولا أنكروا

عليهم ، ولا يسوغ ذلك لهم إلا بعد العلم بسقوط العقاب عنهم ، وذلك

يخرجه من باب الإغراء ، وهذا القدر كاف في هذا الباب إن شاء الله .

وأقوى مما ذكرنا : أنه لا يجوز التقليد في الأصول إذا كان

للمقلد طريق إلى العلم به ، إما على جملة أو تفصيل ، ومن ليس له

قدرة على ذلك أصلا فليس بمكلف ، وهو بمنزلة البهائم التي ليست

مكلفة بحال ( 1 ) ، انتهى .

( 1 ) العدة 2 : 731 - 732 .