فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٧٩

كلام السيد الصدر في أقسام المقلد في أصول الدين وبعض المناقشات فيه

يكون جازما بها أو ظانا ، وعلى تقديري التقليد في الباطل : إما أن

يكون إصراره على التقليد مبتنيا على عناد وتعصب ، بأن حصل له

طريق علم إلى الحق فما سلكه ، وإما لا ، فهذه أقسام ستة .

فالأول : وهو من قلد في مسألة حقة جازما بها - مثلا : قلد في

وجود الصانع وصفاته وعدله - فهذا مؤمن ، واستدل عليه بما تقدم

حاصله : من أن التصديق معتبر من أي طريق حصل - إلى أن قال : -

الثاني : من قلد في مسألة حقة ظانا بها من دون جزم ، فالظاهر

إجراء حكم المسلم عليه في الظاهر إذا أقر ( 1 ) ، إذ ليس حاله بأدون من

حال المنافق ، سيما إذا كان طالبا للجزم مشغولا بتحصيله فمات قبل

ذلك .

أقول : هذا مبني على أن الإسلام مجرد الإقرار الصوري وإن

لم يحتمل مطابقته للاعتقاد . وفيه : ما عرفت من الإشكال وإن دل عليه

غير واحد من الأخبار .

الثالث : من قلد في باطل - مثل إنكار الصانع أو شئ مما يعتبر

في الإيمان - وجزم به من غير ظهور حق ولا عناد .

الرابع : من قلد في باطل وظن به كذلك .

والظاهر في هذين إلحاقهما بمن يقام عليه الحجة يوم القيامة ، وأما

في الدنيا فيحكم عليهما بالكفر إن اعتقدا ما يوجبه ، وبالإسلام إن

لم يكونا كذلك . فالأول كمن أنكر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مثلا ، والثاني كمن أنكر

إماما .

( 1 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) زيادة : " باللسان " .