فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٧٧

حكم العاجز من حيث الإيمان والكفر

حكم العاجز من حيث الإيمان والكفر

فلا بد عند انسداد باب العلم من العمل على طبق أصل أو ظن .

والمقصود فيما نحن فيه الاعتقاد ، فإذا عجز عنه فلا دليل على وجوب

تحصيل الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا ( 1 ) ، فيندرج في عموم

قولهم ( عليهم السلام ) : " إذا جاءكم ما لا تعلمون فها " ( 2 ) .

نعم ، لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة إلى العالم ، ورأى العالم

منه التمكن من تحصيل الظن بالحق ولم يخف عليه إفضاء نظره الظني إلى

الباطل ، فلا يبعد وجوب إلزامه بالتحصيل ، لأن انكشاف الحق - ولو

ظنا - أولى من البقاء على الشك فيه .

وأما الثالث ، فإن لم يقر في الظاهر بما هو مناط الإسلام فالظاهر

كفره .

وإن أقر به مع العلم بأنه شاك باطنا فالظاهر عدم إسلامه ، بناء

على أن الإقرار الظاهري مشروط باحتمال اعتقاده لما يقر به .

وفي جريان حكم الكفر عليه حينئذ إشكال :

من إطلاق بعض الأخبار بكفر الشاك ( 3 ) .

ومن تقييده في غير واحد من الأخبار بالجحود ، مثل : رواية

محمد بن مسلم ، قال : " سأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما تقول

في من شك في الله ؟ قال : كافر ، يا أبا محمد . قال : فشك في رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟

قال : كافر . ثم التفت إلى زرارة ، فقال : إنما يكفر إذا جحد " ( 4 ) ، وفي

( 1 ) لم ترد " شيئا " في ( ظ ) و ( م ) . ( 2 ) الوسائل 18 : 23 ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 . ( 3 ) راجع الصفحة 571 ، الهامش ( 1 ) . ( 4 ) الوسائل 18 : 569 ، الباب 10 من أبواب حد المرتد ، الحديث 56 .