فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٧

نظرية المصنف في المسألة

نظرية المصنف في المسألة

ترجيح ، مع أنه لا إشكال في تساقطهما ( 1 ) ، و ( 2 ) في تقديم العقلي الفطري

الخالي عن شوائب الأوهام على الدليل النقلي ( 3 ) ، مع أن العلم بوجود ( 4 )

الصانع جل ذكره إما أن يحصل من هذا العقل الفطري ، أو مما دونه

من العقليات البديهية ، بل النظريات المنتهية إلى البداهة .

والذي يقتضيه النظر - وفاقا لأكثر أهل النظر - أنه :

كلما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل

نقلي ، وإن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بد من تأويله إن لم يمكن

طرحه .

وكلما حصل القطع من دليل نقلي - مثل القطع الحاصل من إجماع

جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا - فلا يجوز أن يحصل القطع على

خلافه من دليل عقلي ، مثل استحالة تخلف الأثر عن المؤثر ، ولو حصل

منه صورة برهان كانت شبهة في مقابلة البديهة ، لكن هذا لا يتأتى في

العقل ( 5 ) البديهي من قبيل : " الواحد نصف الاثنين " ، ولا في ( 6 ) الفطري ( 7 )

( 1 ) لم ترد عبارة " في تعارض - إلى - تساقطهما و " في ( ظ ) و ( م ) . ( 2 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) زيادة : " كذا الاستشكال " . ( 3 ) وردت في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه‍ ) بدل عبارة " في تقديم العقلي - إلى - النقلي " عبارة : " في تقديم النقلي على العقلي الفطري الخالي عن شوائب الأوهام " . ( 4 ) في ( ل ) بدل " بوجود " : " بصفات " . ( 5 ) في ( ت ) و ( ص ) : " العقلي " . ( 6 ) لم ترد عبارة " البديهي - إلى - ولا في " في ( ه‍ ) . ( 7 ) ورد في ( ت ) بدل عبارة " العقل البديهي - إلى - الفطري " عبارة : " العقلي البديهي أو العقل الفطري " .