فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦٠

هل تجب معرفة التفاصيل ؟

استشهاد الإمام ( عليه السلام ) بها لوجوب النفر لمعرفة الإمام بعد موت الإمام

السابق ( عليه السلام ) ، وعمومات طلب العلم ( 1 ) ، هو وجوب معرفة الله جل ذكره

ومعرفة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومعرفة ( 2 ) الإمام ( عليه السلام ) ومعرفة ما جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله )

على كل قادر يتمكن من تحصيل العلم ، فيجب الفحص حتى يحصل

اليأس ، فإن حصل العلم بشئ من هذه التفاصيل اعتقد وتدين ، وإلا

توقف ولم يتدين بالظن لو حصل له .

ومن هنا قد يقال : إن الاشتغال بالعلم المتكفل لمعرفة الله ومعرفة

أوليائه صلوات الله عليهم أهم من الاشتغال بعلم المسائل العملية ، بل

هو المتعين ، لأن العمل يصح عن تقليد ، فلا يكون الاشتغال بعلمه إلا

كفائيا ، بخلاف المعرفة .

هذا ، ولكن الإنصاف عمن جانب الاعتساف يقتضي الإذعان

بعدم التمكن من ذلك إلا للأوحدي من الناس ، لأن المعرفة المذكورة

لا يحصل إلا بعد تحصيل قوة استنباط المطالب من الأخبار ، وقوة

نظرية أخرى ، لئلا يأخذ بالأخبار المخالفة للبراهين العقلية ، ومثل هذا

الشخص مجتهد في الفروع قطعا ، فيحرم عليه التقليد .

ودعوى جوازه له للضرورة ، ليس بأولى من دعوى جواز ترك

الاشتغال بالمعرفة التي لا تحصل غالبا بالأعمال المبتنية على التقليد .

هذا إذا لم يتعين عليه الإفتاء والمرافعة لأجل قلة المجتهدين ، وأما

في مثل زماننا فالأمر واضح .

( 1 ) انظر الكافي 1 : 30 ، باب فرض العلم ووجوب طلبه . ( 2 ) لم ترد " معرفة " في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) .