فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٥٨

العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في أصول الدين

العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في أصول الدين

هذا نوع عمل بالخبر ، فإن ما دل على وجوب تصديق العادل لا يأبى

الشمول لمثل ذلك .

نعم ، لو كان العمل بالخبر لا لأجل الدليل الخاص على وجوب

العمل به ، بل من جهة الحاجة إليه - لثبوت التكليف وانسداد باب

العلم - لم يكن وجه للعمل به في مورد لم يثبت التكليف فيه بالواقع كما

هو المفروض ، أو يقال : إن عمدة أدلة حجية أخبار الآحاد - وهي

الإجماع العملي - لا تساعد على ذلك .

ومما ذكرنا يظهر الكلام في العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر

في أصول الدين ، فإنه قد لا يأبى دليل حجية الظواهر عن وجوب

التدين بما تدل عليه من المسائل الأصولية التي لم يثبت التكليف

بمعرفتها ، لكن ظاهر كلمات كثير عدم العمل بها في ذلك .

ولعل الوجه في ذلك : أن وجوب التدين المذكور إنما هو من آثار

العلم بالمسألة الأصولية لا من آثار نفسها ، واعتبار الظن مطلقا ( 1 ) أو

الظن الخاص - سواء كان من الظواهر أو غيرها - معناه : ترتيب الآثار

المتفرعة على نفس الأمر المظنون لا على العلم به ( 2 ) .

وأما ما يتراءى من التمسك بها أحيانا لبعض العقائد ، فلاعتضاد

مدلولها بتعدد الظواهر وغيرها من القرائن ، وإفادة كل منها الظن ،

فيحصل من المجموع القطع بالمسألة ، وليس استنادهم في تلك المسألة

إلى مجرد أصالة الحقيقة التي قد لا تفيد الظن بإرادة الظاهر ، فضلا

( 1 ) في ( ه‍ ) : " الظن المطلق " . ( 2 ) لم ترد عبارة " ولعل - إلى - لا على العلم به " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .