فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٥٢

حجية الظن في بعض الأمور الخارجية كالضرر والنسب وشبههما

جواز التيمم والافطار وغيرهما ، فيقال : إن باب العلم بالضرر منسد

غالبا ، إذ لا يعلم غالبا إلا بعد تحققه ، وإجراء ( 1 ) أصالة عدمه في تلك

الموارد يوجب المحذور ، وهو الوقوع في الضرر غالبا ، فتعين إناطة الحكم

فيه بالظن .

هذا إذا أنيط الحكم بنفس الضرر ، وأما إذا أنيط بموضوع الخوف

فلا حاجة إلى ذلك ، بل يشمل حينئذ الشك أيضا .

ويمكن أن يجري مثل ذلك في مثل العدالة والنسب وشبههما من

الموضوعات التي يلزم من إجراء الأصول فيها مع عدم العلم الوقوع في

مخالفة الواقع كثيرا ، فافهم .

( 1 ) كذا في ( ل ) و ( ه‍ ) ، وفي غيرهما : " فإجراء " .