فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٥١

حجية الظن في بعض الأمور الخارجية كالضرر والنسب وشبههما

حجية الظن في بعض الأمور الخارجية كالضرر والنسب وشبههما

الصلاة إليه فلا يعذر فيه .

فظهر : اندفاع توهم أنه إذا بني على الامتثال الظني للأحكام

الواقعية فلا يجدي إحراز العلم بانطباق الخارج على المفهوم ، لأن

الامتثال يرجع بالأخرة إلى الامتثال الظني ، حيث إن الظان بكون القبلة

ما بين المشرق والمغرب امتثاله للتكاليف الواقعية ظني ، علم بما بين

المشرق والمغرب أو ظن .

وحاصله ( 1 ) : أن حجية الظن في تعيين الحكم بمعنى معذورية

الشخص مع المخالفة لا تستلزم حجيته في الانطباق بمعنى معذوريته لو

لم يكن الخارج منطبقا على ذلك الذي عين ، وإلا لكان الإذن في العمل

بالظن في بعض شروط الصلاة أو أجزائها يوجب جوازه في سائرها ،

وهو بديهي البطلان .

فعلم : أن قياس الظن بالأمور الخارجية على المسائل الأصولية

واللغوية ، واستلزامه الظن بالامتثال قياس مع الفارق ، لأن جميع هذه

يرجع إلى شئ واحد هو الظن بتعيين الحكم .

ثم من المعلوم عدم جريان دليل الانسداد في نفس الأمور

الخارجية ، لأنها غير منوطة بأدلة وأمارات مضبوطة حتى يدعى طرو

الانسداد فيها في هذا الزمان فيجري دليل الانسداد في أنفسها ، لأن

مرجعها ليس إلى الشرع ولا إلى مرجع آخر منضبط .

نعم ، قد يوجد في الأمور الخارجية ما لا يبعد إجراء نظير دليل

الانسداد فيه ، كما في موضوع الضرر الذي أنيط به أحكام كثيرة من

( 1 ) في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) : " والحاصل " .