فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٥

كلام جماعة من الأخباريين في المسألة

المتفرعة ( 1 ) .

أقول : لا يحضرني شرح التهذيب حتى الاحظ ما فرع على ذلك ،

فليت شعري ! إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشئ ، كيف يجوز

حصول القطع أو الظن من الدليل النقلي عل خلافه ؟ وكذا لو فرض

حصول القطع من الدليل النقلي ، كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه

القطع ؟

وممن وافقهما على ذلك في الجملة : المحدث البحراني في مقدمات

الحدائق ، حيث نقل كلاما للسيد المتقدم في هذا المقام واستحسنه ، إلا

أنه صرح بحجية العقل الفطري الصحيح ، وحكم بمطابقته للشرع ومطابقة

الشرع له . ثم قال :

لا مدخل للعقل في شئ من الأحكام الفقهية من عبادات

وغيرها ، ولا سبيل إليها إلا السماع عن المعصوم ( عليه السلام ) ، لقصور العقل

المذكور عن الاطلاع عليها . ثم قال :

نعم ، يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقف ( 2 ) على التوقيف ، فنقول :

إن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهيا ظاهر البداهة - مثل :

الواحد نصف الاثنين - فلا ريب في صحة العمل به ، وإلا :

فإن لم يعارضه دليل عقلي ولا نقلي فكذلك .

وإن عارضه دليل عقلي آخر : فإن تأيد أحدهما بنقلي كان

( 1 ) شرح التهذيب ( مخطوط ) : 47 . ( 2 ) في ( ص ) والمصدر : " يتوقف " ، وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ والدرر النجفية لصاحب الحدائق ، انظر الدرر النجفية : 147 - 148 .