فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٧

الجواب عن الدليل الثاني

الجواب عن الدليل الثاني

الواقعية وفراغ الذمة منها .

فإذا فرضنا مثلا : أنا ظننا بحكم العصير لا واقعا ، بل من حيث

قام عليه ما لا يفيد الظن الفعلي بالحكم الواقعي ، فهذا الظن يكفي في

الظن بسقوط الحكم الواقعي للعصير .

بل لو فرضنا : أنه لم يحصل ظن بحكم واقعي أصلا ، وإنما حصل

الظن بحجية أمور لا تفيد الظن ، فإن العمل بها يظن معه سقوط

الأحكام الواقعية عنا ، لما تقدم ( 1 ) : من أنه لا فرق في سقوط الواقع بين

الإتيان بالواقع علما أو ظنا ، وبين الإتيان ببدله كذلك ، فالظن بالإتيان

بالبدل كالظن بإتيان الواقع ، وهذا واضح .

وأما الجواب عن الثاني :

أولا : فبمنع الشهرة والإجماع ، نظرا إلى أن المسألة من المستحدثات ،

فدعوى الإجماع فيها مساوقة لدعوى الشهرة .

وثانيا : لو سلمنا الشهرة ، لكنه لأجل بناء المشهور على الظنون

الخاصة كأخبار الآحاد والإجماع المنقول ، وحيث إن المتبع فيها الأدلة

الخاصة ، وكانت أدلتها كالإجماع والسيرة على حجية أخبار الآحاد

مختصة بالمسائل الفرعية ، بقيت المسائل الأصولية تحت أصالة حرمة

العمل بالظن ، ولم يعلم بل ولم يظن من مذهبهم الفرق بين الفروع

والأصول ، بناء على مقدمات الانسداد واقتضاء العقل كفاية الخروج

الظني عن عهدة التكاليف الواقعية .

وثالثا : سلمنا قيام الشهرة والإجماع المنقول على عدم الحجية على

( 1 ) راجع الصفحة 437 .