فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٦

الجواب عن الدليل الأول

إمكان العمل فيها بالأصول لا يقتضي العمل بالظن في هذه الأحكام ،

لأنها لا تغني عن الواقع المنسد فيه العلم .

هذا غاية توضيح ما قرره استاذنا الشريف قدس سره اللطيف ( 1 ) ،

في منع نهوض دليل الانسداد لإثبات حجية الظن في المسائل الأصولية .

الثاني من دليلي المنع : هو أن الشهرة المحققة والإجماع المنقول

على عدم حجية الظن في مسائل أصول الفقه ، وهي مسألة أصولية ، فلو

كان الظن فيها حجة وجب الأخذ بالشهرة ونقل الإجماع في هذه

المسألة .

والجواب :

أما عن الوجه الأول : فبأن دليل الانسداد وارد على أصالة

حرمة العمل بالظن ، والمختار في الاستدلال به في المقام ( 2 ) هو الوجه

الثالث ، وهو إجراؤه في الأحكام الفرعية ، والظن في المسائل الأصولية

مستلزم للظن في المسألة الفرعية .

وما ذكر : من كون اللازم منه هو الظن بالحكم الفرعي الظاهري

صحيح ، إلا أن ما ذكر - من أن انسداد باب العلم في الأحكام الواقعية

وبقاء التكليف بها وعدم جواز الرجوع فيها إلى الأصول ، لا يقتضي

إلا اعتبار الظن بالحكم الفرعي الواقعي - ممنوع ، بل المقدمات المذكورة

كما عرفت غير مرة ، إنما تقتضي اعتبار الظن بسقوط تلك الأحكام

( 1 ) انظر تقريرات درسه في ضوابط الأصول : 266 . ( 2 ) في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) : " للمقام " .