فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٥

1 - أصالة حرمة العمل بالظن

وأما الثالث ، وهو اختصاص مقدمات الانسداد ونتيجتها بالمسائل

الفرعية ، إلا أن الظن بالمسألة الفرعية قد يتولد من الظن بالمسألة ( 1 )

الأصولية ، فالمسألة الأصولية بمنزلة المسائل اللغوية يعتبر الظن فيها ، من

حيث كونه منشأ للظن بالحكم الفرعي ، ففيه :

أن الظن بالمسألة الأصولية : إن كان منشأ للظن بالحكم الفرعي

الواقعي - كالباحثة عن الموضوعات المستنبطة ، والمسائل العقلية مثل

وجوب المقدمة وامتناع اجتماع الأمر والنهي - فقد اعترفنا بحجية الظن

فيها .

وأما ما لا يتعلق بذلك وتكون باحثة عن أحوال الدليل من

حيث الاعتبار في نفسه أو عند المعارضة - وهي التي منعنا عن حجية

الظن فيها - فليس يتولد من الظن فيها الظن بالحكم الفرعي الواقعي ،

وإنما ينشأ منه الظن بالحكم الفرعي الظاهري ، وهو مما لم يقتض

انسداد باب العلم بالأحكام الواقعية العمل بالظن فيه ، فإن انسداد باب

العلم في حكم العصير العنبي إنما يقتضي العمل بالظن في ذلك الحكم

المنسد ، لا في حكم العصير من حيث أخبر عادل بحرمته .

بل أمثال هذه الأحكام الثابتة للموضوعات لا من حيث هي ، بل

من حيث قيام الأمارة الغير المفيدة للظن الفعلي عليها : إن ثبت انسداد

باب العلم فيها على وجه يلزم المحذور من الرجوع فيها إلى الأصول

عمل فيها بالظن ، وإلا ( 2 ) فانسداد باب العلم في الأحكام الواقعية وعدم

( 1 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) : " في المسألة " . ( 2 ) في ( ظ ) زيادة : " فلا " .