فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٤

1 - أصالة حرمة العمل بالظن

الآحاد على مذهب من يراها ظنونا خاصة ، والباحثة عن بعض

المرجحات التعبدية ، ونحو ذلك ، فإن هذه المسائل لا تصير معلومة

بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع . لكن هذه المسائل بل ( 1 )

وأضعافها ليست في الكثرة بحيث لو رجع مع حصول الظن بأحد

طرفي المسألة إلى الأصول وطرح ذلك الظن لزم محذور كان يلزم في

الفروع .

وأما الثاني ، وهو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام

الشرعية - فرعية كانت أو أصلية - فهو غير مجد ، لأن النتيجة وهو

العمل بالظن لا يثبت عمومه من حيث موارد الظن إلا بالإجماع المركب

أو الترجيح بلا مرجح ، بأن يقال : إن العمل بالظن في الطهارات دون

الديات - مثلا - ترجيح بلا مرجح ومخالف للإجماع ، وهذان الوجهان

مفقودان في التعميم والتسوية بين المسائل الفرعية والمسائل الأصولية .

أما فقد الإجماع فواضح ، لأن المشهور - كما قيل - على عدم

اعتبار الظن في الأصول .

وأما وجود المرجح ، فلأن الاهتمام بالمطالب الأصولية أكثر ، لابتناء

الفروع عليها ، وكلما كانت المسألة مهمة كان الاهتمام فيها أكثر ، والتحفظ

عن الخطأ فيها آكد ، ولذا يعبرون في مقام المنع عن ذلك بقولهم : إن

إثبات مثل هذا الأصل بهذا مشكل ، أو ( 2 ) إنه إثبات أصل بخبر ، ونحو

ذلك .

( 1 ) لم ترد " بل " في ( ظ ) و ( م ) . ( 2 ) في ( ص ) : " وأنه " .