فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤١

1 - أصالة حرمة العمل بالظن

حجية الظن في المسائل الأصولية

أدلة القائلين بعدم الحجية :

1 - أصالة حرمة العمل بالظن

وفيه نظر ، يظهر للمتتبع لعمل العلماء في الرجال ، فإنه يحصل

القطع بعدم بنائهم فيها على العمل بكل أمارة .

نعم ، لو كان الخبر المظنون الصدور - مطلقا أو بالظن الاطمئناني -

من الظنون الخاصة لقيام الأخبار أو الإجماع عليه ، لزم القائل به العمل

بمطلق الظن أو الاطمئناني ( 1 ) منه في الرجال ، كالعامل ( 2 ) بالظن المطلق في

الأحكام .

ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا : أن الظن في المسائل الأصولية العملية

حجة بالنسبة إلى ما يتولد منه ، من الظن بالحكم الفرعي الواقعي أو

الظاهري ( 3 ) ، وربما منع منه غير واحد من مشايخنا رضوان الله عليهم ( 4 ) ،

وما استند إليه أو يصح الاستناد إليه للمنع أمران :

أحدهما : أصالة الحرمة وعدم شمول دليل الانسداد ، لأن دليل

الانسداد : إما أن يجري في خصوص المسائل الأصولية كما يجري في

خصوص الفروع ، وإما أن يقرر دليل الانسداد بالنسبة إلى جميع

الأحكام الشرعية ، فيثبت حجية الظن في الجميع ويندرج فيها المسائل

الأصولية ، وإما أن يجري في خصوص المسائل الفرعية ، فيثبت به اعتبار

الظن في خصوص الفروع ، لكن الظن بالمسألة الأصولية يستلزم الظن

( 1 ) في ( ر ) و ( ه‍ ) : " الاطمئنان " . ( 2 ) في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ه‍ ) ونسخة بدل ( ت ) : " كالقائل " . ( 3 ) لم ترد في ( ظ ) و ( م ) : " الواقعي أو الظاهري " . ( 4 ) مثل شريف العلماء والسيد المجاهد كما تقدم ، راجع الصفحة 438 .