فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٩

حجية الظنون الرجالية

لو حصل الظن بالحكم من الأمارة المتعلقة بالموضوع الخارجي

حجية الظنون الرجالية

نعم ، من جعل الظنون المتعلقة بالألفاظ من الظنون الخاصة مطلقا

لزمه الاعتبار ( 1 ) في الأحكام والموضوعات ، وقد مر تضعيف هذا القول

عند الكلام في الظنون الخاصة ( 2 ) .

وكذا : لا فرق بين الظن الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من نفس

الأمارة أو عن أمارة متعلقة بالألفاظ ، وبين ( 3 ) الحاصل بالحكم الفرعي

الكلي من الأمارة المتعلقة بالموضوع الخارجي ، ككون الراوي عادلا أو

مؤمنا حال الرواية ، وكون زرارة هو ابن أعين لا ابن لطيفة ، وكون

علي بن الحكم هو الكوفي بقرينة رواية أحمد بن محمد عنه ، فإن جميع

ذلك وإن كان ظنا بالموضوع الخارجي ، إلا أنه لما كان منشأ للظن

بالحكم الفرعي الكلي الذي انسد فيه باب العلم عمل به من هذه الجهة ،

وإن لم يعمل به من سائر الجهات المتعلقة بعدالة ذلك الرجل أو

بتشخيصه عند إطلاق اسمه المشترك .

ومن هنا تبين : أن الظنون الرجالية معتبرة بقول مطلق عند من

قال بمطلق الظن في الأحكام ، ولا يحتاج إلى تعيين أن اعتبار أقوال

أهل الرجال من جهة دخولها في الشهادة أو في ( 4 ) الرواية ، ولا يقتصر

على أقوال أهل الخبرة ، بل يقتصر على تصحيح الغير للسند وإن كان

من آحاد العلماء إذا أفاد قوله الظن بصدق الخبر المستلزم للظن بالحكم

( 1 ) في ( ص ) : " لزمه القول بالاعتبار " . ( 2 ) راجع الصفحة 173 - 174 . ( 3 ) في ( ص ) زيادة : " الظن " . ( 4 ) لم ترد " في " في ( ت ) و ( ل ) .