فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٨

الظاهر حجية هذه الظنون

الظاهر حجية هذه الظنون

وأن الأمر عقيب الحظر ظاهر في الإباحة الخاصة أو في مجرد رفع

الحظر ، وهكذا .

والثاني : ما يتعلق بتشخيص إرادة الظواهر وعدمها ، كأن يحصل

ظن بإرادة المعنى المجازي أو أحد معاني المشترك ، لأجل تفسير الراوي

مثلا أو من جهة كون مذهبه مخالفا لظاهر الرواية .

وحاصل القسمين : الظنون غير الخاصة المتعلقة بتشخيص الظواهر

أو المرادات .

والظاهر : حجيتها عند كل من قال بحجية مطلق الظن لأجل

الانسداد ، ولا يحتاج إثبات ذلك إلى إعمال دليل الانسداد في نفس

الظنون المتعلقة بالألفاظ ، بأن يقال : إن العلم فيها قليل ، فلو بني الأمر

على إجراء الأصل لزم كذا وكذا .

بل لو انفتح باب العلم في جميع الألفاظ إلا في مورد واحد وجب

العمل بالظن الحاصل بالحكم الفرعي من تلك الأمارة المتعلقة بمعاني

الألفاظ عند انسداد باب العلم في الأحكام .

وهل يعمل بذلك الظن في سائر الثمرات المترتبة على تعيين معنى

اللفظ في غير مقام تعيين الحكم الشرعي الكلي ، كالوصايا والأقارير

والنذور ؟

فيه إشكال ، والأقوى العدم ، لأن مرجع العمل بالظن فيها إلى

العمل بالظن في الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الأحكام الجزئية

الغير المحتاجة إلى بيان الشارع حتى يدخل في ما انسد فيه باب العلم ،

وسيجئ عدم اعتبار الظن فيها ( 1 ) .

( 1 ) انظر الصفحة 550 .