فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣٦

مختار المصنف في المسألة

مختار المصنف في المسألة

المانع ، فدخول المانع لا يستلزم خروج الممنوع ، وإنما هو عين خروجه ،

فلا ترجح ولا تخصص ( 1 ) ، بخلاف دخول الممنوع ، فإنه يستلزم خروج

المانع ، فيصير ترجيحا من غير مرجح ، فافهم .

والأولى ( 2 ) أن يقال : إن الظن بعدم حجية الأمارة الممنوعة لا يجوز

- كما عرفت سابقا في الوجه السادس ( 3 ) - أن يكون من باب الطريقية ،

بل لا بد أن يكون من جهة اشتمال الظن الممنوع على مفسدة غالبة على

مصلحة إدراك الواقع ، وحينئذ : فإذا ظن بعدم اعتبار ظن فقد ظن

بإدراك الواقع ، لكن مع الظن بترتب مفسدة غالبة ، فيدور الأمر بين

المصلحة المظنونة والمفسدة المظنونة ، فلا بد من الرجوع إلى الأقوى .

فإذا ظن بالشهرة نهي الشارع عن العمل بالأولوية ، فيلاحظ

مرتبة هذا الظن ، فكل أولوية في المسألة كان أقوى مرتبة من ذلك

الظن الحاصل من الشهرة اخذ به ، وكل أولوية كان أضعف منه وجب

طرحه ، وإذا لم يتحقق الترجيح بالقوة حكم بالتساقط ، لعدم استقلال

العقل بشئ منهما حينئذ .

هذا إذا لم يكن العمل بالظن المانع سليما عن محذور ترك العمل

بالظن الممنوع ، كما إذا خالف الظن الممنوع الاحتياط اللازم في المسألة ،

وإلا تعين العمل به ، لعدم التعارض ( 4 ) .

( 1 ) كذا في ( ظ ) و ( م ) ، وفي غيرهما : " فلا ترجيح ولا تخصيص " . ( 2 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) : " فالأولى " . ( 3 ) راجع الصفحة 528 . ( 4 ) لم ترد عبارة " هذا إذا - إلى - التعارض " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، نعم وردت في هامش ( ل ) مع اختلاف .